اواخر ارديبهشت سال جاري بود که معاون اعتبارات بانک مرکزي از پرداخت تسهيلات ازدواج خريد کالا به زوجين مشمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج خبر داد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار تبصره 26 قانون بودجه سال 94 پنجره‌ي جديدي به روي زوج‌هاي جوان گشود به گونه‌اي که طبق اين تبصره زوجين مي‌توانند به جاي دريافت وام 3 ميليون توماني نقدي براي هر نفر، با استفاده از وام خريد کالا به مبلغ 10 ميليون تومان براي هريک از زوجين نسبت به خريد کالاي بادوام توليد داخل اعم از فرش، تلويزيون، يخچال و... اقدام کنند.
اواخر ارديبهشت سال جاري بود که اصغر ميرمحمد صادقي معاون اعتبارات بانک مرکزي از پرداخت اين نوع وام به زوجين مشمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج خبر داد و اظهار داشت: زوجين مي‌توانند در صورت تمايل به دريافت وام ازدواج در غالب کالاي با دوام داخلي، با ثبت نام در سامانه وام ازدواج در بانک مرکزي، از اين تسهيلات بهره مند شوند.
برهمين اساس؛ صحبت از اين طرح آغاز شد و رايزني‌هاي بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن، تجارت نيز در حال انجام بود اما بسياري نسبت به اين طرح ابهام داشتند که سود آن چند درصد است؟ روش ثبت نام آن چگونه است؟ امکان دريافت اين مبلغ به صورت نقدي وجود دارد؟ امکان سو استفاده از اين طرح و ارائه فاکتور صوري و بسياري از سؤالات ديگر، که باشگاه خبرنگاران در همين خصوص به گفتگو با غني‌آبادي رئيس اداره مطالعات و تنظيم مقررات بانک مرکزي پرداخت و اظهار داشت: اين تسهيلات از طريق بانک عرضه نمي‌شود بلکه اين مبلغ از طريق فروشندگان کالاهاي بادوام داخلي به متقاضيان ارائه خواهد شد لذا بحث قيمت و نرخ بازپرداخت و ... بايد در پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شود.
وي افزود: محاسبه سود اين تسهيلات به گونه‌اي است که شايد روي قيمت کلاً متبلور شود و با عدم دريافت سود از تسهيلات گيرنده، تفاوت آنچناني با قيمت کالا وجود نداشته باشد.
غني آبادي در ادامه تاکيد کرد: از نظر من به دليل عدم وجود جذابيت امکان صوري‌سازي بسيار کم است زيرا بايد بعد از روند فاکتورسازي و ... فروشنده مبلغي را به صورت نقد به تسهيلات گيرنده پرداخت کند در صورتي که اين مبلغ را در بازپرداختي چند ساله دريافت کند.
برهمين اساس؛ پس از اعلام اين موضوع، برخي کارشناسان و اهل فن معتقد بودند اين طرح با استقبال روبه رو نخواهد شد و از طرفي امکان سو استفاده به عناوين و اشکال متفاوت وجود دارد که اين موضوع نيز کار سيستم بانکي و همچنين فروشندگان را سخت‌تر خواهد کرد.
از طرفي، برخي تسهيلات ازدواج خريد کالايي را با تسهيلات خريد کالا که سال‌ها از عمر آن در سيستم بانکي مي‌گذرد، به اشتباه گرفته و طبق اعلام برخي شعب بانکي به زوجين، به گونه‌اي عنوان شده است که متقاضيان مي‌توانند هم از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نقدي سه ميليون توماني استفاده کنند و هم نسبت به دريافت وام 10 ميليون توماني خريد کالا با کارمزد 21 درصد، تا در کل بتوانند 16 ميليون تومان از بانک دريافت کنند که اين شيوه کاملاً غلط است زيرا وام خريد کالا بحثي متفاوت و جدا از تسهيلات ازدواج خريد کالايي است.
در همين راستا اصغر مير محمد صادقي رئيس اعتبارات بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران در اين خصوص گفت: در سيستم بانکي يک نوع وام خريد کالا وجود دارد که سال‌هاست اجرايي شده و براي دريافت اين تسهيلات متقاضيان بايد با بانک قرارداد عقود مبادله‌اي منعقد کنند و بابت آن سود ۲۱ درصدي پرداخت کنند.
وي افزود: اما تسهيلاتي که به طبق تبصره ۲۶ قانون بودجه به زوج‌هاي جوان پرداخت مي‌شود، مي‌توانند به جاي دريافت وام ازدواج نقدي از تسهيلات فروش اقساطي استفاده کنند پس در کل متقاضيان يا بايد تسهيلات نقدي ۳ ميليون توماني را انتخاب کنند يا تسهيلات فروش اقساطي را که اين تسهيلات به گونه‌اي است که بايد کالاهاي بادوام داخلي خريداري شود و بانک‌ها بابت اين خدمت، کارمزدي دريافت مي‌کنند که ميزان آن بايد در شوراي پول و اعتبار بررسي و نهايي شود.
ميرمحمد صادقي در پايان گفت: بنابراين وام خريد کالايي که متقاضيان دريافت مي‌کنند با نرخ سود ۲۱ درصد مواجه مي‌شوند اما طبق اين تسهيلات ازدواج فروش اقساطي، فروشندگاني که آمادگي دارند کالاهاي اقساطي ساخت داخل و با دوام خود را از قبيل فرش، يخچال، تلويزيون و... در اختيار متقاضيان بگذارند بايد از طريق سامانه وزارت صنعت معرفي شوند و بانک‌ها نيز قراردادي با آن‌ها منعقد کنند و توجه به اين نکته ضروري است که اين گونه متقاضيان مشمول وام نقدي 3 ميليون توماني نخواهند شد.
با تمام اين تفاسير و امکان جديد که براي زوجين در نظر گرفته شده اما ظاهراً فروشندگان کالاهاي بادوام داخلي آنطور که بايد از اين طرح استقبال نکرده‌اند و تعداد اسامي فروشگاه‌هاي اقساطي واجد شرايط آنچنان چشمگير نيست، حال بايد منتظر ماند که سرنوشت اين تبصره 26 قانون بودجه سال جاري به امر خير ختم مي‌شود يا حبس در بخشنامه‌هاي خاک خورده سيستم بانکي.
منبع:
باشگاه خبرنگاران